En Tunisie, 32% des femmes tunisiennes vivent en milieu rural et 70% de la main-d’œuvre agricole tunisienne sont des femmes, mais elles sont payées environ 50% de moins que les hommes et ont un accès très limité à la protection sociale. De nombreuses femmes sont des travailleuses journalières ou saisonnières travaillant dans de grandes exploitations, souvent pour différents employeurs. Que ce soit sur le plan numéraire, sécuritaire ou même climatique, les femmes opérant dans le secteur agricole en Tunisie, nécessitent aujourd’hui une grande attention pour l’amélioration et l’optimisation de leurs conditions.
C’est dans ce cadre qu’une campagne de sensibilisation s’est tenue, durant les mois de Juillet et Août courant, pour la promotion de l’autonomisation économique des femmes rurales et de leurs employeurs dans les gouvernorats de Jendouba et de Kairouan.
Des ateliers ont été organisé par ONU femmes, dans le cadre du Programme conjoint sur l’accélération des progrès vers l‘autonomisation économique des femmes rurales (JP RWEE), en partenariat avec la FAO (Organisation pour alimentation et l’agriculture), le PAM (Programme alimentaire mondial), le FIDA (Fonds international de développement agricole) et ONU Femmes. Ces ateliers visaient à sensibiliser les participantes aux principes du travail décent et de leurs autonomisations économiques, et de sortir avec des recommandations qui se veuillent pratiques et émanent de la population concernée.
Les ateliers ont été conçus pour favoriser l’interaction entre les participantes et leurs employeurs. Des discussions, des exercices pratiques, des études de cas ont été intégrés pour encourager les échanges d’expériences et la co-construction des connaissances. Les participantes ont été encouragées à s’impliquer activement dans les différentes activités proposées et de développer leurs connaissances en matière de travail décent.
Cette approche a été adoptée pour garantir que les ateliers ne soient pas seulement des sessions de formation théoriques, mais qu’ils apportent une réelle valeur ajoutée aux participantes en leur fournissant des outils pratiques et en renforçant leur capacité à appliquer les principes du travail décent dans leurs contextes spécifiques.
Les recommandations formulées incluent des stratégies pour améliorer l’accès aux marchés, promouvoir l’égalité des genres, renforcer les compétences professionnelles, faciliter l’accès aux services financiers et alléger la charge de travail domestique. En outre, des actions spécifiques pour lutter contre les effets du changement climatique, améliorer les infrastructures de transport, et promouvoir la gestion durable des ressources naturelles ont été identifiées comme essentielles pour soutenir l’autonomisation des femmes rurales.
Afin de créer un message puissant et authentique, un spot de sensibilisation a été conçu dans ce sujet, reflétant les voix des participantes des ateliers et celles qui sont directement concernées. Le spot est le fruit de discussions approfondies lors des rencontres avec les femmes rurales dont les expériences et les perspectives ont façonné chaque mot et chaque image. Ce spot a été conçu pour toucher un large public, non seulement à travers des plateformes numériques, mais aussi via les médias traditionnels. L’objectif est d’atteindre un maximum de personnes et de provoquer une prise de conscience collective.
Cette campagne est un pas important vers l’amélioration des conditions de travail et de vie des femmes rurales travaillant dans le secteur agricole en Tunisie. Il est impératif que les recommandations issues soient mises en œuvre avec le soutien du gouvernement, des organisations de la société civile et du secteur privé.
« العمل اللائق، حق أساسي لكل مرا ريفية » أهم أهداف الحملة التوعوية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة
تشكّل النساء التونسيات اللاتي تعشن في المناطق الريفية 32% من إجمالي السكان، وهنّ تمثّلن 70% من اليد العاملة الفلاحية في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، تتقاضى النساء أجورا أقّل من الرجال بنسبة تناهز 50%، مع ولوج محدود جدّا إلى التغطية الاجتماعية. وأغلب النساء هنّ عاملات بصفة يومية أو موسمية يعملن في أراضي فلاحية ومزارع كبرى، لفائدة أرباب عمل مختلفين. لذلك، تحتاج النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس اليوم إلى اهتمام كبير وتحسين ظروفهن سواء من حيث الأجر، والأمان أو حتى تلك المرتبطة بالتغيّرات المناخية.
وفي هذا السياق، تمّ خلال شهري جويلية وأوت الجاريين تنظيم حملة توعوية بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في ولايات جندوبة والقيروان ولأرباب عملهنّ وذلك من خلال ورشات عمل نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار البرنامج المشترك لتسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية JP RWEE)، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وسعت هذه الورشات إلى توعية العاملات بالقطاع الفلاحي بمبادئ العمل اللائق وتمكينهن اقتصاديا، والخروج بتوصيات عملية بناء على واقعنّ المعيش.
وقد تمّ تصميم هذه الورشات بطريقة تشاركية لتعزيز التفاعل بين المشاركات وأرباب العمل مع دمج المناقشات والتمارين العملية ودراسات الحالة لتشجيع تبادل التجارب وبناء القدرات بشكل مشترك. وتمّ اعتماد هذا النهج لضمان مشاركة فعلية للنساء خلال الورشات وتقديم إضافة حقيقية لهنّ من خلال توفير أدوات عملية وتعزيز قدرتهنّ على تطبيق مبادئ العمل اللائق في سياقاتهنّ الخاصة.
تضمّنت التوصيات استراتيجيات لتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتعزيز المهارات المهنية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتخفيف العبء المنزلي. وإضافة إلى ذلك، فقد تمّ الاتّفاق على إجراءات محدّدة لمكافحة آثار تغيّر المناخ، وتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية كمبادئ أساسية لدعم تمكين النساء الريفيات.
ولتعميم أثر هذه الحملة، تمّ إنتاج ومضة توعوية تعكس أصوات المشاركات في الورشات ومختلف النساء في الوسط الريفي وهي ثمرة النقاشات العميقة التي جرت خلال اللقاءات معهنّ. لذلك يعكس محتوى الومضة خلاصة تجاربهنّ وآرائهنّ. ويهدف الفيديو التوعوي إلى الوصول إلى جمهور واسع، ليس فقط عبر المنصات الرقمية، بل أيضًا من خلال وسائل الإعلام التقليدية التي تتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، من أجل تحفيز الوعي الجماعي.
تُعدّ هذه الحملة خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل والحياة للنساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي في تونس ويستلزم ذلك تنفيذ التوصيات المستخلصة بدعم من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
